| پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا
پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا |
 |
| دسته بندي | حقوق |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 257 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 93 |
پايان نامه بررسي قصاص عضو و پيوند اعضا
چكيده
محور بحث در پايان نامه حاضر دائر مدار، تبيين عناصر و شرايط قصاص عضو يا جرح و مسأله پيوند اعضا مي باشد. لذا برآنيم كه در ابتدا آگاهي مطلوبي راجع به كيفر قصاص بدست دهيم و سپس در ادامه حقوق و احكام مسأله پيوند عضو را براي مجني عليه و جاني پس از اجراي كيفر قصاص شفاف سازيم.
اجمالاً شايان ذكر است كه در عرصه فقه و حقوق اسلامي و تبعاً نظام حقوقي ايران، راجع به اقتضائات و فلسفه كيفر قصاص و نيز اينكه آيا مثلاً جاني حق دارد بعد از اجراي عضو مقطوع خود را پيوند بزند يا خير و نيز آيا اگر مجني عليه قبل يا بعد از اجراي كيفر قصاص بر عليه جاني، عضو مقطوع خود را پيوند دهد، حقي براي جاني شكل مي گيرد يا خير در بين صاحبنظران اختلاف نظر محسوسي وجود دارد. برخي يكسره استمرار مقطوع العضو ماندن جاني را بخشي از فلسفه و غايت كيفر قصاص عضو مي دانند و مدعي اند كه جاني به هيچ عنوان پس از اجراي قصاص، حق پيوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد.
پاره اي از متن
كيفيت قصاص برخي از اعضا
در اين گفتار بنا داريم كه كيفيت اجراي كيفر قصاص عضو را در برخي از اعضا روشن نماييم. لذا مطالب اين گفتار طي چند بند مجزا مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
قصاص گوش
مقنن اسلامي در قانون مجازات اسلامي 1370براي گوش و قصاص كردن ان احكام خاصي پيش بيني كرده بود كه شرح تفصيلي انها در منطوق و مفهوم ماده 287 قانون مجازات اسلامي 1370 قابل مشاهده است. ماده مذكور مقرر مي داشت؛ « هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند و مجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد، قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از انكه مقداري از گوش او به عنوان قصاص بريده شد، آن قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد، هيچ كس نمي تواند انرا دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند ». اين ماده از چند نظر حاوي مطالب ارزشمند و قابل توجهي بود. اول آنكه مفاد ماده مذكور اطلاق دارد. لذا از گوش الغاي خصوصيت شده و مثلاً سطح شنوايي و يا حجم و اندازه آن هيچ اثري در اجراي حكم قصاص ندارد. اما بايستي توجه داشت كه همانطور كه مقنن در مقام بيان بود و سكوت اختيار كرده، بحث انتقال اعضا يا جانشيني اعضا در گوش منتفي بود، يعني هرگز گوش چپ به جاي گوش راست و بالعكس قصاص نمي شد.
به هر حال، گوش ازجمله اعضايي است كه مقنن اسلامي در قانون مجازات1370 به تأسي از منابع فقهي[1] راجع به حكم پيوند متناظر با آن وارد بحث شده و تكليف را روشن كرده بود. البته جاي اشكال وجود دارد كه چه خصوصيت يا ويژگي در گوش است كه مقنن اسلامي بخلاف ساير اعضا فقط متعرض امكان پيوند آن پس از اجراي قصاص شده و پيوند انرا از سوي قرباني هم پيش از اجراي قصاص به هيچ عنوان مؤثر در امكان يا عدم امكان اجراي قصاص ندانسته بود. در قانون مجازات اسلامي جديداين ماده ذكر نشده است و قانونگزار با ذكر ماده 446 به طور مطلق حكم ماده 287 قانون مجازات اسلامي قديم را به كليه اعضا سرايت داده است
قصاص چشم
ماده 402 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: « هرگاه شخصي يك چشم كسي را كور كند، يا در آورد قصاص مي شود، گرچه جاني بيش از يك چشم نداشته باشد و چيزي به عنوان ديه به او داده نمي شود .اين حكم در مورد همه اعضاي زوج جاري است ». همانطور كه صراحت ماده نشان مي دهد، كسي كه چشم كسي ديگر را كور مي كند يا در مي آورد تحت هر شرايطي مستحق قصاص شده است و لو اينكه در وضعيتي باشد كه بواسطه اجراي قصاص چشم به كلي كور گردد. اين حالت زماني است كه جاني فقط يك چشم دارد و قصاص آن چشم سبب كوري مطلق وي مي گردد. اين مسأله داراي توجيه فقهي بوده و عين عدالت و انصاف است، زيرا شرط مماثله برقرار است و جاني خودش سبب عذابي عظيم بر خود را فراهم آورده است. اما مقنن اسلامي به تبعيت از شارع اسلام اين قاعده را به وضعيت مجني عليه تسري نداده است. يعني همانطور كه در ماده 402 قانون مجازات اسلامي آمده است، اگر جاني داراي دو چشم باشد ولي مجني عليه فقط يك چشم داشته باشد كه بواسطه كور شدن آن در اثر جنايت جاني براي هميشه كور مطلق مي گردد، در اينصورت قرباني نه تنها حق قصاص يك چشم جاني را دارد بلكه مي تواند نصف ديه كامل هم دريافت دارد زيرا از نظر شرع اسلام يك چشم سالم براي انساني كه فقط يك چشم دارد، ارزشي برابر با دو چشم سالم يك انسان عاري از نقص و عيب دارد. لذا جاني اگر يك چشم فردي را كور كند يا در آورد، مستحق مجازات شديد قصاص و مكلف به پرداخت ديه نيز خواهد بود[2]. البته در اين زمينه برخي فقها نظر مخالف دارند و مدعي اند كه الزام جاني به پرداخت ديه علاوه بر تن دادن به قصاص چشم، تحميل بار اضافي بر جاني و خلاف اصل لزوم رعايت مماثله در قصاص عضو است. [3] اما به هر تقدير، نظريه مشهور فقهاي شيعه همان نظر اول است كه مورد قبول مقنن نيز واقع شده است. در اين راستا ماده 403 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد: « هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است، چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است در آورد، مجني عليه مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت نمايد، يا از قصاص يك چشم جاني منصرف شود و ديه كامل بگيرد، مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق ديه آنرا داشته است، از دست داده باشد كه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص كند و با رضايت جاني نصف ديه كامل دريافت نمايد ». در ادامه ماده 404 قانون مجازات اسلامي نيز اشعار داشته: « هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينايي آنرا از بين ببرد، فقط بينايي چشم جاني مورد قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد،تبديل به ديه مي شود و مرتكب برداخت ديه وتعزير مقرر در قانون محكوم مي شود ».
قصاص دندان
دندان نيز از ديگر اعضايي است كه موضوع توجه ويژه مقنن اسلامي قرار گرفته و احكام خاصي راجع به قصاص آن وضع شده است. حكم كلي راجع به قصاص دندان در ماده 412 قانون مجازات اسلامي آمده است كه اشعار داشته: « هرگاه شخصي دندان كسي را بشكند يا بكند،به قصاص محكوم مي شودو در قصاص آن رعايت تساوي در محل دندان لازم است ». صراحت ماده مذكور نشان مي دهد كه تماميئ شروط پيش گفته در گفتار پيشين راجع به ثبوت قصاص عضو مجدداً در بحث از قصاص دندان مورد تأكيد مقنن اسلامي قرار گرفته اند. اين مسأله اهميت شروط موصوف را در منطق جنايي مقنن نمايش مي دهد كه واقعاً قابل دفاع است.
[1]- روح اله موسوي الخميني، همان، مسأله 19، ص 544
[2]- همان، ص 545
[3]- شهيد ثاني ،شرح لمعه، همان، ص 69
عنوان فهرست صفحه
مقدمه. 1
1- بيان مسأله. 1
2- سوالات و فرضيه هاي تحقيق: 1
3- اهميت و ضرورت تحقيق: 2
4- پيشينه تحقيق: 3
5- روش تحقيق: 5
6- اهداف تحقيق: 5
فصل اول) 6
مفاهيم و مباني نظري.. 6
مبحث اول) مفاهيم عمومي.. 7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7
الف) مفهوم لغوي.. 7
ب) مفهوم فقهي قصاص عضو. 8
ج) مفهوم قانوني قصاص عضو. 9
گفتار دوم- مفهوم پيوند عضو. 10
الف) مفهوم لغوي.. 10
ب) مفهوم فقهي.. 10
ج) مفهوم قانوني.. 11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجراي قصاص عضو. 11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو يا جرح. 12
بند اول) تساوي و برابري در دين.. 12
بند دوم) فقدان رابطه پدري.. 13
بند سوم) برابري و تساوي در قوه عقل. 14
بند چهارم) تساوي اعضا در سالم بودن. 14
بند پنجم) تساوي اعضا در اصلي بودن. 15
بند ششم) تساوي اعضا در محل عضو مجروح يا مقطوع. 16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد. 17
بند هشتم) قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود. 17
گفتار دوم) كيفيت قصاص برخي از اعضا 19
بند اول) قصاص گوش... 19
بند دوم) قصاص چشم. 19
بند سوم) قصاص دندان. 21
بند چهارم) قصاص بيني.. 22
بند پنجم) قصاص زبان. 22
مبحث سوم) شرايط و اهداف قصاص عضو. 23
گفتار اول) شرايط قصاص عضو. 23
الف) مساوات كيفري: 24
ب) نارسايي ساير واكنش ها: 24
ج) تأمين منافع فرد و جامعه: 25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام كيفري.. 26
الف) حفظ مصالح اجتماعي: 26
ب) حفظ نظم اجتماع: 27
ج) اصلاح اخلاقي مجرم: 28
د) دفاع از حقوق اشخاص: 28
و) برقراري قسط و عدل: 28
ه ) بازدارندگي: 29
ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه : 29
(فصل دوم) 30
احكام و مسائل پيوند عضو جاني و مجني عليه در ارتباط با قصاص عضو. 30
مبحث اول) تبيين نظري و قلمرو حقوقي پيوند عضو. 31
مبحث دوم) پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص عليه جاني.. 35
گفتار اول) پيوند عضو مجني عليه، اقوال موافقان و مخالفان. 36
بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو : 36
بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37
بند سوم: موافقان پيوند عضو: 37
گفتار دوم) احكام و مسائل فقهي – حقوقي پيوند عضو مجني عليه. 39
بند اول)بررسي فقهي وضعيت آثار پيوند عضو مجني عليه. 39
الف) آثار پيوند عضو مجني عليه پيش از اجراي قصاص... 41
ب) آثار پيوند عضو مجني عليه پس از اجراي قصاص... 43
1- قول و ادله موافقان: 44
2- قول و ادله مخالفان: 45
ارزيابي و اظهار نظر نهايي.. 46
بند دوم) آثار و احكام پيوند عضو مجني عليه در قانون مجازات اسلامي.. 46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمركز مقنن بر قصاص و پيوند گوش بر وجه حصر: 47
گفتار اول) نگرش و ديدگاه فقهي به مسأله پيوند عضو مجدد جاني.. 50
بند اول) قول و ادله مخالفان. 52
بند دوم) قول و ادله موافقان. 55
3- ارزيابي و اظهار نظر نهايي.. 56
گفتار دوم) احكام و مسائل پيوند عضو مجدد جاني در قانون مجازات اسلامي.. 58
فصل سوم) 66
ملاحظات حقوق بشري در قصاص عضو و پيوند اعضا 66
مبحث اول) ارزيابي مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67
گفتار اول) تبيين حقوق بشر مدار كيفر قصاص عضو. 67
گفتار دوم) چالش هاي احتمالي فراروي قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69
نگراني در جهت احتمال سرايت و ازدياد جراحات ناشي از اجراي كيفر قصاص: 71
2-بيم تلف شدن جاني در اثر اجراي كيفر قصاص: 71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پيوند عضو جاني پس از اجراي قصاص از منظر موازين حقوق بشر. 72
گفتار اول) ارزيابي حقوق بشري توانايي تصرف انسان در اعضايش... 72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امكان و جواز پيوند عضو جاني پس از قصاص... 74
نتيجه گيري.. 77
منابع و مآخذ: 80
مانيفست مديريت پروژه CHAOS