پايان نامه بررسي كابردهاي تعليق مجازات در حقوق جزا و رويه محاكم ايران

پايان نامه بررسي كابردهاي تعليق مجازات در حقوق جزا و رويه محاكم ايران

چكيده:

امروزه، تعليق اجراي مجازت، به عنوان يكي از مجازات هاي جايگزين يا مجازات هاي بينابيني، مطرح است. براي اجراي تعليق مراقبتي، بسياري از كشورها با ايجاد نهادهاي اجتماعي ، مناسب قدم هاي موثري را در راه اصلاح بزهكاران غير خطرناك برداشته اند. در كشور ما نيز از اويل قرن حاضر ايده تعليق مجازات در قوانين جزايي نمود پيدا كرد. ليكن متأسفانه علي رغم گذشت هشت تاريخ تصويب آن، هيچ نهاد متناسبي براي ساماندهي و نظارت بر امر تعليق مجازات به وجود نيامده است. اين كمبود در عمل دادگاه ها به صدور قرارهاي ساده متمايل كرده و نوعاً در قضات اشتياقي براي صدور تعليق مراقبتي مشاهده نمي شود.

به نظر مي رسد كه راه حل اين مشكل، بومي سازي روش هاي رايج در ساير كشورها و تأسيس نهادهاي لازم در اين زمينه است.

واژگان كليدي:

تعليق مجازات، تعليق ساده، تعليق مراقبتي، تعليق مراقبتي فشرده، مأمور نظارت بر تعليق، نهاد اجراي تعليق، رويه محاكم ايران.

 مقدمه:

در چند دهه اخير تاريخ زندگي بشر، نظرات جديدي در خصوص جرايم و مجازات ها ابزار شده است. جوامع كنوني در سياست جنايي خود تلاش دارند تا با تدابير مختلفي همچون جرم زدايي و قضا زدايي از برخي انحرافات اجتماعي جلوگيري كنند و همچنين با استفاده از تدابير اداري و اجتماعي و سياسي و فرهنگي به جاي اجراي ضمانت جزايي، به تنظيم هنجارهاي اجرايي بپردازند.

در حال حاضر، نگرش ها از مطلق انگاري در اجراي مجازات ها، به واقع نگري تغيير يافته است. مجازات بيش از عقوبت و تنبه، به اصلاح بزهكاران مي انديشد. به همين دليل، زمانيكه اچراي مجازات ضرورت ويژه اي نداشته باشد و يا اينكه اعطاي فرصتي ديگر به بزهكار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتكابي فرد محكوم نيز، از جرايم مهم نباشد، در اين صورت سياست كيفري كشور هاي مختلف متمايل به نرمش در اجراي مجازات شده است.

تعليق اجراي مجازات، منظور فوق را برآورده مي ساد. در تعليق اجراي مجازات- برخلاف تعليق تعقيب- فرد بزهكار در دادگاه صالح تعقيب و كليه دلايل و مدارك عليه او ارئه شده و نهايتاً نامبرده محكوم به مجازات شده است ليكن وجود شرايطي در فرد بزهكار و نوع جرم ارتكابي او همچنين تعهدات شخص محكوم عليه به رعايت برخي شروط در اتيه دادگاه را اميدوار مي سازد كه با ارئه فرصتي ديگر به او به طور مشروط مجازات او را معلق نمايد.

نهاد حقوقي تعليق مجازات در قانون جزاي كشور ما نيز همانند بسياري ديگر از كشورهاي جهان وجود دارد. ليكن سوال اين است كه محاكم و و رويه هاي كشور ما (به مفهوم عام آن) از امكان مزبور چگونه بهره برداري مي نمايد؟ مقاله حاضر در صدد پاسخگويي اجمالي به اين سوال در دو بخش مي باشد. بخش اول به مطالب نظري و يادآوري مفهوم حقوقي تعليق مجازات و ضوابط و شرايط و كيفيات اعمال آن اختصاص يافته است. بخش دوم نيز به ارزيابي عملكرئ رويه قضايي ايران در تعليق مجازات خواهد پرداخت. نگارنده با استفاده از نمونه گيري به عمل آمده از آراي شعب مختلف دادگاه هاي عمومي برخي از شهرهاي كشور تلاش خواهد داشت كه دور نمايي از عملكرد رويه قضايي ايران را در اين زمينه در اختيار خوانندگان محترم قرار داد. در بخش آخر نيز به تجزيه و تحليل يافته ها و ارائه برخي از راهكارها براي بهره گيري بيشتر اين نهاد حقوقي خواهيم داشت.