اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه

شنبه ۳۰ مرداد ۹۵ | ۲۱:۱۸ ۷ بازديد

اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه

دانلود سمينار رشته حقوق جزا و جرم شناسي اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه در 98 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه دانلود مقاله دانلود تحقيق دانلود نرم افزار دانلود اندرويد دانلود پايان نامه دانلود پايان نامه كارشناسي دانلود پايان نامه ارشد دانلود پروژه دانلود پروژه پاياني دانلود پروپوزال دانلود گزارش كار آموزي دانلود پاورپوينت دانلود پرسشنامه دانلود فايل دانلود

دسته بندي	سمينار حقوق
فرمت فايل	word
حجم فايل	138 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل	94

اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه

دانلود سمينار رشته حقوق جزا و جرم شناسي اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه

در 98 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بيان مساله 1

ضرورت و اهميت تحقيق 3

فرضيه هاي تحقيق 5

سوالات تحقيق 6

روش تحقيق 6

تعريف لغوي جرم 7

تعريف اصطلاحي جرم 8

تعريف جرم از ديدگاه هاي مختلف 8

تعريف جرم از نظر فقها 8

تعريف جرم از ديدگاه حقوق دانان 9

تعريف مجازات در حقوق اسلام 10

تعريف مجازات در حقوق عُرفي 12

مباني مجازت ها 14

مباني نظريه بازدارندگي مجازات ها 15

نظريه مكافات عمل يا اثر وضعي جرم 16

نظريه اصلاحي و دفاعي مجازات 16

اصول حاكم بر مجازات ها 17

اصل قانوني بودن مجازات ها 17

تساوي مجازات ها 18

اصل شخصي بودن مجازات ها 19

انواع مجازات ها 20

طبقه بندي مجازات ها بر اساس درجه آنها 20

مجازات اصلي 21

مجازات تبعي 21

مجازات تكميلي 21

تعريف فردي كردن مجازات ها و مفاهيم مرتبط با آن 21

يك-فردي كردن مجازات ها 22

دو- بزهكار يا مجرم 22

سه- تعليق مجازات 23

چهار-كيفر زدايي 23

پنج- پرونده شخصيت 24

شش- جرم زدايي 24

بخش دوم: بررسي تاريخي فردي كردن مجازات ها 25

گفتار اول - زمينه هاي پيدايش مفهوم فردي كردن مجازات ها در تاريخ عمومي جهان 25

يك- دوره انتقام خصوصي 25

دو- دوره دادگستري خصوصي 27

تعريف و شناخت اصل فردي كردن مجازات ها 28

گفتار دوم:جايگاه اصل فردي كردن مجازات ها د رميان اصول حاكم بر مجازات ها 32

يك- با توجه به اصل قانوني بودن مجازات ها 32

دو- با توجه به اصل تساوي مجازات ها 33

سه- با توجه به اصل شخصي بودن مجازات ها 34

گفتار سوم: اهداف اصل فردي كردن مجازات‌ها 35

يك- اهداف شخصي 35

دو- اهداف اجتماعي 39

شيوه‌هاي فردي كردن مجازات‌ها 42

گفتار اول: فردي كردن تقنيني مجازات‌ها 42

يك -موجبات فردي كردن تقنيني مجازات‌ها 42

الف ـ به اعتبار خصوصيات فردي مجرم يا زيان ديده از جرم 42

گفتار دوم- شيوه هاي فردي كردن تقنيني مجازات ها 43

گفتار دوم : فردي كردن قضايي مجازات ها 46

يك- انگيزه هاي فردي كردن قضايي مجازات ها 47

دو- روش هاي فردي كردن مجازات ها 51

گفتار سوم: فردي كردن اجرايي و نيكمه اجرايي مجازات 61

2- آزادي مشروط 62

گفتار چهارم:بررسي شيوه هاي مدرن اجراي مجازات ها با رويكرد فردي كردن مجازات ها 64

يك- زندان و جايگزين هاي آن در عصر جديد 65

دو- جايگزين هاي مجازات زندان 66

فهرست و منابع و مآخذ 87

بيان مساله

جامعه شناسي كه از لفظ سوشيستي به معناي اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته هاي قديمي در بين انسانها است كه البته تا زماني كه بعداً گفته خواهد شد، به اين عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهيم، نگرش ها و روش هاي آن در لابلاي انديشه هاي پيشينيان به خوبي نمود يافته است. پيامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ي تاريخ بشر، مفاهيم مهمي از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بيان مي كردند. در اين ميان بحث جامعه شناسي از منظر كيفري مطرح است. جامعه‌شناسي كيفري شاخه اي از جامعه شناسي حقوق بوده و به مطالعه فرآيند قانونگذاري، چگونگي انعكاس مجازات در جامعه، ميزان كارآيي مجازات، ميزان بازدارندگي مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآيند دادرسي كيفري مي پردازد. اينها موضوعات مورد بررسي جامعه شناسي كيفري هستند يعني از لحظه كشف جرم تا لحظه اجراي مجازات. جامعه شناسي كيفري به دنبال علت شناسي جرم نيست. به دنبال چگونگي تولد، تحول، رشد و افول نهادهاي حقوق كيفري است. رويكرد جامعه شناسي كيفري يك رويكرد علت شناسي نيست بلكه نهاد شناسي است. مثلاً مي گويد چرا در كشور ما تعليق يا آزادي مشروط عملاً جا نيفتاده است. يا مثلاً در كشور ما عليرغم جرم انگاري ربا از سال 1375، مواردتعقيب اين جرم و محكوميت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسيار اندك بوده است . يكي از مسائلي كه در جامعه شناسي كيفري مطرح است اجراي علني مجازات و آسيب شناسي اين مسئله است. علني بودن مجازات به مفهوم منتشر كردن و آشكار نمودن آن است و آشكار نمودن مجازات، دو معنا دارد: يكي اين كه فقط خبر آن در بين مردم منتشر گردد و دوم اين كه علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نيز در زمان اجراي حكم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عينيت پيدا مي كند، ولي سخن ما اين است كه اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عينيت پيدا مي كند; زيرا شواهد محكم و متقني وجود دارد كه نشان مي دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق مي شود و صرف اطلاع، كافي نيست. برخي از نويسندگان بين اجراي علني حدود و اجراي حد در ملا عام تفكيك قائل شده و مي گويند: اجراي مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعي است و هيچ دليلي وجود ندارد كه بايد مجازات در ملا عام اجرا گردد. بين علني بودن مجازات و اجراي مجازات در ملا عام تفاوت اساسي وجود دارد. اجراي علني به اين معنا است كه مجازات در مكاني اجرا شود كه اگر كساني مايل به حضور در آن مكان باشند، بتوانند حضور يابند و كسي مانع حضور آنها نشود، ولي مجازات در ملا عام به اين معني است كه در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در ميادين پرجمعيت اجرا شود ؛ اما با رجوع به سيره پيامبر صلي الله عليه و آله، ائمه معصومين عليهم السلام، متون روايات و كتب متداول فقهي واقعا چنين تفكيكي بين اجراي علني حدود و اجراي حدود در ملا عام مشاهده نمي شود و در كلام مذكور نيز هيچ دليل و مستندي براي اين تفكيك اقامه نگرديده است. در متون روايات نه واژه «اجراي علني» آمده و نه واژه «ملا عام». از اين رو نمي توان با تفسير و تحليل اين واژه ها حكم شرعي استنباط كرد. آنچه در سيره معصومين قطعي است اين است كه حدود در حضور مردم اقامه مي شد و مردم براي اجراي حدود اجتماع مي كردند. اين كه ما ادعا كنيم اجراي حدود در حضور مردم، اجراي علني حدود بوده نه ملا عام به دليلي نياز دارد كه اثبات كند هيچ يك از حدود در اماكن عمومي اجرا نمي شده و تمامي حدود، با حضور مردم در اماكن خاص اجرا مي گرديد و الا اثبات آن مشكل است. از اين رو اين تفكيك مبناي فقهي ندارد . برخي نيز بر اين عقيده است كه اجراي علني حدود بر خلاف اصل شخصي بودن مجازات است و آثار و تبعات اجراي علني مجازات بر خانواده و بستگان محكوم نيز اعمال مي گردد اين سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصي بودن مجازات و آيه شريفه «و لا تزر وازرة وزر اخري» اين است كه هر كس مسؤول عمل خويش است و به دليل اعمال ديگران مجازات نمي گردد و به هيچ وجه به اين معنا نيست كه مجازات بايد به نحوي باشد كه هيچ كس غير از مجرم حتي به صورت غير مستقيم آزرده نگردد و يا آسيب نبيند; چون در اين صورت تقريبا هيچ مجازاتي قابليت اجرا پيدا نمي كند. در تمام مجازاتها چه بخواهيم و چه نخواهيم ممكن است بستگان و خانواده مجرم و حتي اجتماع زيان ببينند، ولي در علم حقوق اين گونه آثار غيرمستقيم را با اصل شخصي بودن مجازاتها منافي نمي دانند. آيا در زندان فقط مجرم مجازات مي گردد و خانواده از نظر مالي، حيثيتي و روحي آسيب نمي بيند؟ و در جريمه نقدي، آيا فقط مجرم مجازات مي شود يا خانواده او نيز دچار مشكل مي شود؟ اگر چه حكومت اسلامي موظف است در جهت كاهش آثار و عواقب غيرمستقيم مجازات مجرم، تلاش نمايد .بنابراين محقق در پي بررسي اين مسئله است كه آيا اجراي علني مجازات مي تواند آسيب هاي اجتماعي ،روحي و معنوي داشته باشد؟

ضرورت و اهميت تحقيق

بر مبناي قول معروف "حياة العلم بالنقد وَال رَد" ضروري است كه در راستاي مصالح اسلام و جامعه اسلامي به تحليل جايگاه فقهي و قانون ي اجراي مجازات ها در ملاء عام بپردازيم و آنرا مورد نقد و بررسي قرار دهيم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهي و سنت به اين نتيجه دست مي يابيم كه اصولاً در اسلام اجراي مجازات ها براي اصلاح مجرمان است و هدف ايجاد رعب و وحشت در جامعه نمي باشد. لذا وقتي به سيري پيامبر و اميرالمؤمنين رجوع مي كنيم، مي بينيم كه ايشان از افرادي كه مي خواستند حدود الهي درباري آنها اجرا شود مي خواستند كه طوري اقرار نمايند كه مجبور نشوند كه حد را در جامعه اجرا كنند. هنگاميكه اقرار مي كردند، از آنها مي خواستند كه توبه كنند. به طور مثال زني خدمت اميرالمؤمنين مي آيد و تقاضا مي كند كه حد رجم را در مورد او اجراء كند. حضرت مي فرمايند: من خدا نيستم كه تو را پاك كنم؛ تو اگر توبه كني خدا تو را پاك خواهد كرد، و اين‌گونه بهتر است تا اين‌كه بخواهي آبرو و حيثيتت از بين برود.

پس بايد گفت كه در اسلام هدف اصلي از اجراي مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نيز كه از ويژگيهاي مسايل جزايي اسلام است، همان اصلاح مجرم مي باشد. و اگر فردي با رعايت شرايط خاص توبه كند ديگر مسأله مجازات براي او مطرح نمي شود.

اما بايد توجه داشت كه توبه معناي خاصي در اسلام دارد و آن اينكه انسان با توبه بايد رابطي خودش را با خدا اصلاح كند. در قرآن كريم آمده است كه :"الذين تابوا و اصلحوا" يعني شخص بايد هم توبه كند و هم عملاً خود را اصلاح كند.

برچسب ها: اصل فردي كردن مجازات در حقوق ايران و فرانسه,

oma
۰ نظر

تا كنون نظري ثبت نشده است

تبلیغات ×