| پروپوزال بررسي تطبيقي شرط محدو كننده و ساقط كننده مسئوليت در حقوق ايران و فقه اماميه
پروپوزال بررسي تطبيقي شرط محدو كننده و ساقط كننده مسئوليت در حقوق ايران و فقه اماميه |
 |
| دسته بندي | حقوق |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 47 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 15 |
بررسي تطبيقي شرط محدو كننده و ساقط كننده مسئوليت در حقوق ايران و فقه اماميه
قسمتي ار متن:
امروزه بازرگانان كمتر درباره مسئوليت هاي احتمالي آينده، خود را به دست تقدير و حوادث مي سپارند و راه حل را در بيمه نمودن مسئوليت هاي ناشي از شغل خود مي بينند و مبالغي را در اين راه صرف مي نمايند. اين مبالغ در زمره ي هزينه ها برطرف قرارداد تحميل مي شود؛ در نتيجه موجب بالا رفتن قيمت ها مي گردد. درحالي كه وجود شرط محدود كننده و ساقط كننده مسئوليت، از صرف هزينه هاي بيمه مسئوليت جلوگيري مي كند و در واقع طرف قرارداد نقشي را كه بيمه گر دارد عهده دار مي شود. اين در حالي است كه، از بين رفتن نگراني نسبت به آينده باعث تشويق سرمايه گذاري و رونق يافتن بازار تجارت مي گردد[10]. شرط محدود كننده مسئوليت، شرطي است كه مسئوليت شخص را محدود به مبلغي معين مي كند
مانيفست مديريت پروژه CHAOS