پايان نامه بررسي تطبيقي علم قاضي در فقه و حقوق ايران و فرانسه

چكيده

      نقش علم قاضي در اثبات دعاوي و جرايم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسايل مهمي است كه در فقه اماميه و مقررات كيفري درباره آن بحث شده است.

نظر مشهور فقهاي اماميه مبني بر حجيت علم قاضي به عنوان راهي در اثبات دعاوي حق اللهي و حق الناس مي باشد. در حقوق كيفري ايران نيز كه مبنا و پايه و اساس فقهي دارد، علم قاضي در دعاوي كيفري به عنوان دليل مستقل هم در حق الله و هم حق الناس مورد قبول واقع شده مشروط بر اينكه اين علم از طريق متعارف و عادي و مرسوم به دست آمده باشد.

      در مورد مسايل موجود در پرونده هاي قتل، اگر قاضي بخواهد بر اساس علم خود مبادرت به صدور حكم كند وظيفه دارد طرق متعارف و عادي حصول علم خود را مستدلاً و مستنداً در حكم خود قيد كند.

     در تحقيق حاضر كه در سه فصل تنظيم شده، بررسي علم قاضي در اثبات جرم قتل عمد در فقه اماميه و حقوق ايران و مقايسه و تطبيق آن با حقوق كشور فرانسه پرداخته شده است.

فهرست

چكيده 5

مقدمه. 8

فصل اول............................................................................................................................................10

بيان مسئله. 11

سوالهاي تحقيق. 11

اهداف تحقيق. 11

موانع و مشكلات.. 11

بخش اول: تعريف علم و قاضي.. 12

مبحث اول: مفهوم قاضي.. 13

مبحث دوم: مفهوم علم قاضي.. 13

بخش دوم: حجيّت و اعتبار علم قاضي.. 14

مبحث اول: حجيت و اعتبار علم قاضي از نظر فقهي و حقوق موضوعه. 15

مبحث دوم: حجيت و اعتبار علم قاضي از منظر حقوق فرانسه. 15

فصل دوم..........................................................................................................................20

سيستم دلايل قانوني.. 18

سيستم دلايل معنوي.. 18

بخش اول: ادله اثبات دعواي مدني.. 19

بخش دوم: ادله اثبات دعواي كيفري.. 19

مبحث اول: ادله اثبات دعواي كيفري در فقه و حقوق موضوعه. 19

مبحث دوم: ادله اثبات دعواي كيفري در حقوق فرانسه. 22

فصل سوم..........................................................................................................................................30

بخش اول: شرايط تمسك قاضي به علم خود در حقوق ايران. 24

بخش دوم: شرايط تمسك قاضي به علم خود در حقوق فرانسه. 26

مبحث اول: حفظ حقوق فردي.. 26

مبحث دوم: تامين و تضمين عدالت.. 27

بخش سوم: استثنائات و محدوديت هاي تمسك قاضي به علم خود. 29

الف) موارد غيرمصرح در قانون با وجود مقام بيان. 29

ب) برخي تخلفات ويژه 29

ج) لزوم احترام به ادله قانوني.. 30

مبحث دوم: استثنائات تمسك قاضي به علم خود در حقوق فرانسه. 30

نتيجه گيري.. 32

پيشنهادها: 33

منابع و ماخذ. 34

مقدمه

     ارزش و اعتبار و اهميت اثبات حق بر كسي پوشيده نيست و دلايل اثبات دعوا، نقش بسيار مهمي در احراز حقانيت طرفين دعوا دارند. اما در اين ميان آنچه كه از اهميت بيشتري برخوردار است، دلايل اثبات در دعاوي كيفري است. اين دعاوي به علت اينكه با جان، مال، عرض، شرف، نسل و حيثيت و ناموس انسانها ارتباط مستقيمي دارند از اهميت شايان توجهي نسبت به ادله اثبات دعاوي مدني مثل دعواي مطالعه وجه- تخليه- خلع يد- حق ارتفاق و حق شفعه و ... برخوردار مي باشند.

    پس ادله اثبات در دعاوي كيفري وسيله اي جهت كشف حقيقت و احقاق حق و نهايتاً ايجاد امنيت و عدالت و انصاف قضايي هست و بحث ادله اثبات دعاوي كيفري هم مربوط به آئين دادرسي كيفري است و از اين رو گفته اند «چنانچه به كشوري بيگانه پا گذاشتيد و تمايل به آگاهي از حقوق و آزادي هاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قايل است باشيد كافي است كه به قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور رجوع كنيد».

    پس اداله اثبات دعوا در مسايل كيفري گناهكار را از بي گناه تفكيك كرده و مانع تضييع حقوق شرعي و قانوني مراجعين به مراجع قضايي مي شود.

    دلايل اثباتي در خصوص جرم قتل عمد در حقوق ايران در ماده «231» ق.م.ا عبارتند از:

1-اقرار 2- شهادت      3- قسامه        4- علم قاضي

    موارد فوق الذكر اهميت اساسي دارند زيرا كوچكترين لغزش و انحراف و خطاي قضايي در خصوص اثبات اين جرم يا منتفي شدن آن و صدور حكم برائت با تغيير سرنوشت يك انسان برابر مي باشد و در صورت اشتباه قضايي جبران آن سخت و در مواردي غيرممكن و محال مي باشد، و  اين در موردي است كه انسان بيگناهي را به پاي چوبه دار بفرستيم. از اين رو دلايل اثباتي جرم قتل و بالاخص علم قاضي ارزش و اعتبار خاصي پيدا مي كند. محور اصلي كار تحقيقي حاضر مبحث «علم قاضي» در خصوص اثبات قتل عمد در فقه و حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق كشور فرانسه است.

     و تحقيق حقير با استفاده از روش كتابخانه اي (با مراجعه به كتب فقهي- حقوقي- پايان نامه ها) و روش «رايانه اي« با مطالعه مقالات موجود در سايت هاي حقوقي صورت گرفته، كه اميدوارم استاد بزرگوار، جناب آقاي دكتر محمد علي جاهد، كم و كاستي هاي آن را به ديده اغماض نگريسته و از اشتباهات دانشجوي مبتدي بگذرند و مورد قبول استاد بزرگوار واقع شود.