مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال |
![]() |
دسته بندي | حقوق |
فرمت فايل | docx |
حجم فايل | 125 كيلو بايت |
تعداد صفحات فايل | 109 |
مسئوليت مدني توقيف كنندگان اموال
توقيف اموال، گاه ؛ نتيجه اجراي حكم است وگاهي نيز ، مقدمه اي است بر آن . نتيجه توقيف نيز، حسب نوع مال و توقيف، ميتواند محدوديت و يا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقيف اموال موجب ورود زيان به مخاطب آن مي شود ، ليكن اين زيان قابل جبران نيست ، چراكه وفق مقررات قانوني بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانوني دچار ايراد باشد . خللي به اركان آن وارد آيد مي تواند سبب نقض توقيف و مسئوليت خاطي باشد . در فرآيند توقيف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظايفشان نقش دارندكه عبارتنداز :
وكيل ؛ قاضي آمر توقيف و دادورز مجري توقيف كه هر يك از آنها حسب مورد براي استيفاء حقوق و يا انجام وظايف خود بايستي در محدوده چارچوب مقرر عمل نمايد ؛ در غير اينصورت چنانچه زيان ناروايي به مخاطب توقيف وارد ايد ، خاطي به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مكانيزم مسئوليت هر يك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر يك از آنها ؛ نوع و درجه اي خاص از مسئوليت را برايشان پيش بيني نموده ، فلذا منبع و اركان مسئوليت هر يك متمايز از ديگري است .
آنچه در اين تحقيق كوشيده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئوليت هر يك از اصحاب توقيف ناشي از نفس توقيف اموال است و چارچوب اين تحقيق محدود به زيان هايي است كه صرف وقوع توقيف به مخاطب آن وارد مي آورد . رويكرد اين تحقيق صرفا به حقوق داخلي است و بررسي موضوع در حقوق داخلي مد نظر نگارنده بوده است و سعي شده است تا از منابع مسئوليت مدني كه در قوانين موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئوليت مدني هر يك از عاملين زيان در فرآيند توقيف اموال يافته شود . قانون مدني؛ قانون مسئوليت مدني ؛ قانون آيين دادرسي مدني ؛ قانون مجازات اسلامي و مجموعه قوانين راجع به وكالت دادگستري منابع قانوني هستند كه در اين تحقيق به آنها رجوع شده است
كلمات كليدي : مسئوليت مدني ، توقيف اموال ، منشاء توقيف ، مسئوليت آمر توقيف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعي ، تامين خواسته ، تامين دعواي واهي
فهرست مطالب
چكيده .. و
مقدمه . 2
مسئله و موضوع تحقيق. 2
ضرورت تحقيق.. 3
عنوان و منابع تحقيق.. 4
اهداف تحقيق.. 5
سابقه تحقيق.. 5
سئوالات تحقيق.. 6
فرضيه هاي تحقيق.. 6
سازمان دهي تحقيق:.. 6
اصل اول: مسئوليت وكيل دادگستري مقابل موكل ناشي از توقيف اموال.. 8
گفتار اول: نوع مسئوليت وكيل در برابر موكل. 8
بند اول: انطباق مسئوليت وكيل دادگستري ناشي از توقيف اموال با مسئوليت قهري. 9
الف: مسئوليت وكيل ناشي از مشاوره. 9
ب: مسئوليت وكيل در صورت انتفاء رابطه قراردادي. 11
ج: انطباق مسئوليت وكيل در برابر موكل با مسئوليت قراردادي 12
گفتار دوم:اركان مسئوليت وكيل در برابر موكل ناشي از توقيف اموال 13
بند اول:وجود قرارداد. 13
بند دوم:عدم انجام تعهد و ورود خسارت. 14
الف: عدم انجام تعهد. 14
ب: ورود خسارت. 15
بند سوم: رابطه سببيت بين خسارت و عدم انجام تعهد.. 16
الف: رابطه سببيت بين خسارت و عدم انجام تعهدات اصلي. 17
ب: رابطه سببيت بين ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعي. 17
گفتارسوم: مصاديق مسئوليت وكيل در برابر موكل ناشي از توقيف اموال 18
بند دوم: مسئوليت وكيل در برابر موكل به واسطه ايجاد مسئوليت براي موكل در مقابل مخاطب توقيف اموال.. 19
بند سوم: مسئوليت وكيل در برابر موكل به واسطه توقيف ناقص از سوي وكيل. 20
مبحث دوم: مسئوليت وكيل در برابر اشخاص ثالث ناشي از توقيف اموال 21
گفتار اول: مسئوليت وكيل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وكيل 22
بند اول: مبناي مسئوليت وكيل در برابر اشخاص منتفع. 23
بند دوم: مصاديق مسئوليت وكيل در برابر اشخاص منتفع. 24
گفتار دوم: مسئوليت وكيل در برابر طرف دعوي موكل ناشي ار توقيف اموال 25
بند اول: توقيف اموال طرف دعوي، به وسيله وكيل خارج از حدود اختيارات. 26
بند دوم: توقيف واهي اموال از طرف دعوي. 27
بند سوم: قصد اضرار وكيل در توقيف اموال طرف دعوي. 29
گفتار سوم: مسئوليت وكيل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوي.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذيحق در مال توقيفي. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعي ذيحق در مال توقيفي. 31
فصل دوم: مسئوليت آمر و مجري توقيف ناشي از توقيف اموال 32
مبحث اول: مسئوليت آمر ناشي از توقيف اموال.. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقيف. 33
بند اول: صدور حكم منشأ توقيف.. 34
بند دوم: توقيف مال ناشي از صدور حكم به نفع متقاضي توقيف 35
الف-توقيف به عنوان نتيجه مستقيم حكم. 36
ب-توقيف به عنوان نتيجه غيرمستقيم حكم. 36
بند سوم: توقيف مال ناشي از صدور حكم به ضبط اموال به نفع دولت 37
الف: بررسي مفهوم ضبط اموال به وسيله دادگاه. 38
ب: مصاديق ضبط اموال در قوانين موضوعه. 39
بند چهارم: توقيف مال ناشي از صدور حكم به مصادره اموال به نفع دولت. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسيله دادگاه. 40
ب: مصاديق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقيف اموال.. 42
بند اول: صدور قرار تأمين خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامين دعواي واهي. 43
بندسوم:صدور قرار تأمين اتباع بيگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت. 46
گفتار سوم: صدور اجرائيه(دستور اجرا).. 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائيه. 47
بند دوم:شكل اجرائيه و قواعد حاكم بر آن. 48
بند سوم: مرجع صدور اجرائيه. 50
مبحث دوم: منبع مسئوليت آمر توقيف.. 51
گفتار اول: تشريح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا. 52
فصل سوم: منابع مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال 59
مبحث اول: تشريح مواد598، 604، 605ق.م.ا.. 59
گفتار اول: تطبيق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشريح ماده 11ق.م.م.. 64
الف: ارتباط زماني ميان وقوع ضرر و انجام وظيفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسيله خدمت عمومي. 67
ج: نقص وسايل اداره. 67
بند دوم: تطبيق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: اركان مسئوليت دادورز ناشي از توقيف اموال. 72
گفتار اول: فعل زيانبار دادورز.. 72
بند اول: عدم رعايت تشريفات قانوني. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذيحق در توقيف. 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقيف.. 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقيف.. 78
بند اول: لزوم احراز رابطه سببيت بين فعل زيانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقيف. 79
بند دوم: چگونگي احراز رابطه سببيت بين فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافيت دادورز از مسئوليت ناشي از توقيف اموال 81
الف: تقصير زيان ديده. 81
ب: دخالت ذينفع توقيف. 82
ج: دخالت اشخاص ثالث. 83
د: تقصير يا اشتباه قاضي در صدور حكم يا قرار يا دستور. 83
پيشنهاد
نتيجه.. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: كتب فارسي. 92
ج: مقالات. 94
د: جزوات وتقريرات. 95
چكيده انگليسي.. 96