مقدمه

مصرف ومصرف گرايي، مقوله اي چند بعدي است كه ميتوان از ابعاد گوناگون به آن نگاه  كرد مصرف گراي افزون بر عوامل وا ثرات اقتصادي ، اثرات رواني و اجتماعي نيز دارد كه  لازم است اين مواردبررسي شود و در  برنامه  ريزي هامورد توجه قرار گيرد.مصرف با شكل وشرايطي كه امروزه  به خود گرفته است راميت وان  به صورت روندي اجتماعي و فرهنگي كه شامل نشانه ها ونمادهاي فرهنگي است در نظر  گرفت نه صرفا  روندي اقتصادي منفعت گرانه بنابراين بايد جنبه هاي اجتماعي وفرهنگي مورد توجه قرار گيردهر چند در اين رهيافت اهميت عوامل اقتصادي به جاي خودباقي است براي مثال:در تعيين گروه  هاي مصرف  كه الگوهاي مصرف ويژه خودرادارند وضعيت اقتصادي آنان تعيين كننده است تا عوامل اقتصادي، وقت ، انرژي و ... صرفه مي شود وتبعات رواني وجامعه شناختي فراواني در پي دارد،  لازم است پيامدهاي مصرف گرايي كه  نوعي آسيب اجتماعي است با توجه به داده هاي به دست آمدها ز تحقيقات ،تحليل وبراي اصلاح آن برنامه ريزي شود .همان طور كه درطول تاريخ الگوهاي مصرف با توجه به  تغيير نگرش ه ا و عوامل اجتماعي و فرهنگي تغيير يافته اند واين عوامل دركنار عوامل مادي و ا قتصادي در تغيير الگوي مصرف اثر گذار بوده اند.جامعه  شناسي به مطالعه پديده هاي اجتماعي كه حاصل رفتارو اعمال انسان است مي پردازدورفتار انسان از اهداف،انگيزه ها وارزش هاي حاكم بر شخص تبعيت  مي كندو براي تحليل رفتار  شخص ، بايد اين شاخص ها در نظر گرفته شودو به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.زماني كه از ارزش و هدف دار بودن رفتار سخن مي گوييم در حقيقت پاي معنادار بودن م طرح مي شود رفتار انسان معنادار است ومعنادار بودن رفتار مرتبط با اعتباري بودن آن است براي درك معنادار واعتباري بودن يك رفتار،بايد اهداف و  ارزش هاي پشت آنرا درك كردوفهميد و فهميدن اهداف، انگيزه ها، اغراض ، هنجارها و ارزش ها، مقدمه اي بر شناخته كامل رفتار وتحليل آن  به ويژه در رفتار جمعي است .اين شاخص ها از كشوري به كشورديگر و حتي از فرهنگي به فرهنگ ديگر متغير است و  خصوصو شباهت ظاهري نمادهاي اجتماعي، نمي تواند نشانگر رفتار مشترك و  روابط دروني وبيروني باشد زيرا چنانكه گفتهشد همه  اينها درسايه اهداف، انگيزه وا رزش ها هستند و با تغيير آن، رفتارها وكاركرد نمادها متفاوت خواهد  بود(كلانتري،1388). از جمله اهداف پروژه ي اقتصاد مقاومتي در سطح ملي هم مي توان به جلوگيري از فساد اقتصادي ، جلوگيري از اتكاي اقتصاد ملي به منابع به ويژه منابع نفت و گاز و پيش بردن آن به سمتي كه بيش تر از توليدات دانش بنيان استفاده شود و مردمي سازي نام برد. اما چيزي كه بيش از همه اهميت دارد اين است كه اولا توليد ملي به سطحي از كيفيت و فرهنگ ملي به سطحي برسد كه استفاده از توليد ملي بر استفاده از توليدات و كالاهاي خارجي اولويت داده شود و ثانيا شركاي تجاري ، به عنوان نقاط ضعف و مواضع ضربه پذير نظام اقتصادي ، به نحوي انتخاب شوند كه بيش ترين هم سويي از لحاظ ايدئولوژيكي را با جمهوري اسلامي داشته باشند تا ر جنگ اقتصادي بتوانيم روي حمايت اين شركا حساب باز كنيم.با تحقق اين موضوع مي توان اطمينان حاصل كرد كه به هيچ عنوان تحريم توانايي ايجاد فشار بر روي مردم را نداشته باشد و قدرت هاي استكباري هم به طمع كسب امتياز و تغيير رفتار و با بهانه هاي موجه در ميان كشورها دنيا اقدام به انجام تحريم نكنند. همانگونه كه مي دانيم تحريم هاي يك جانبه از سوي آمريكا همواره يكي از مهم ترين اهرم هاي فشار بر جمهوري اسلامي ايران براي عقب نشيني نظام اسلامي از آرمان هاي خود بوده است.اما بايد ديد كه در راه به دست آمدن اين اقتصاد و ايجاد اين حماسه ي بزرگ اقتصادي دولت و مردم چه وظايفي را دارند و چه چالش هايي باعث كند شدن حركت ملت و دولت به سمت اقتصاد مقاومتي مي شود.

بيان مسئله

اقتصاد مقاومتي به معني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقباً تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آن تاثيرها مي‌باشد و در شرايط آرماني تبديل چنين فشارهايي به فرصت است همچنين براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي بايد وابستگي‌هاي خارجي كاهش يابد و بر توليد داخلي كشور و تلاش براي خوداتكايي تاكيد گردد. طبق نظر دولتمردان ايران در تعريف اقتصاد مقاومتي، ضرورت مقاومت براي رد كردن فشارها و عبور از سختي‌ها براي رسيدن به نقاط مثبت ملي نياز است.اين روش اقتصادي از نظر تعريف با اقتصاد رياضتي تفاوت دارد(ليون ،2009).اصطلاح اقتصاد مقاومتي اولين بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه توسط اسرائيل كه مواد غذايي و نهاده هاي اوليه براي توليد و پيشرفت اقتصادي را نيز شامل ميشد و ناتواني غزه در صادرات ، امكان صادرات و كشت بسياري از محصولات كشاورزي از جمله توت فرنگي را كاهش داده بود مورد استفاده قرار گرفت و ضوابط و معيارهاي حاكم بر مفهوم اقتصاد مقاومتي شناسايي گرديد(بريگوگلا ،2008) . در ايران نيز پس از تشديد تحريمها عليه ايران در سالهاي اخير اين شيوه توسط حكومت ايران ترويج مي‌شود و در اقتصاد مقاومتي هدف استفاده از توان داخلي و مقاومت در مقابل تحريمها با ايجاد كمترين بحران است. بريگاگليو( 2006) از اصطلاحي به نام « فنريت اقتصادي »  براي اشاره به توان سياست  ساختةيك اقتصاد براي بهبود (يا انطباق با) آثار شو كهاي برو نزاي مخالف استفاده كرده است. اين اصطلاح با تعريفي كه از آن شده، نزديك ترين مفهوم به «اقتصاد مقاومتي» در ادبيات رايج كشور ماست.

بريگاگليو بيان مي دارد كه اصطلاح فنريت اقتصادي به دو مفهوم به كار ميرود:اول، توانايي اقتصاد براي بهبود سريع از شو كهاي اقتصادي تخريبكننده خارجي؛دوم، توانايي اقتصاد براي ايستادگي در برابر آثار اين شوكها.توان اقتصاد براي بهبود يافتن از آثار شو كهاي مخالف به شدت محدود خواهد شد اگر براي مثال، كسري هاي مالي مزمن وجد داشته باشد. از طرف ديگر، اين توان  ارتقا خواهد يافت اگر ابزارهاي سياستي بتواند براي خنثي سازي آثار منفي شو كها مورد استفاده قرار گيرد؛ مانند موقعيتي كه كشور از وضعيت مالي قوي برخوردار است و مي تواند مخارج احتياطي يا تخفيف هاي مالياتي را براي برخورد با آثار منفي شو كها مورد استفاده قرار دهد. اين نوع فنريت اقتصادي نوعي ( تقابل با شوك)است .توانايي ايستادن در برابر شو كها هنگامي متصور است كه شو كها خنثي يا ناچيز باشند. همچنين اين نوع فنريت هنگامي ممكن اس  كه اقتصاد از مكانيسم هايي برخوردار باشد كه آثار شو كها را كاهش دهد كه با عنوان » جذب شوك «از آن نام برده مي شود. براي مثال، وجود بازاري انعطاف پذير مي تواند به عنوان ابزاري براي جذب شو كها عمل كند (بريگاگليو،2011).يكي از مسائلي كه از اقتصاد مقاومتي نشات ميگيرد مصرف گرايي است.