پايان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

پايان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

مقدمه

آنچه در پيش رو است، تراوش قلمي كم توان است كه با هدف اعتلاي فرهنگ غني ديني، به نقد انديشه بشري پرداخته است.

انديشه اي كه با داعيه اي جهان شمول، خواهان حل و فصل مشكلات و مسائل زنان است. محصول اين انديشه ، برخي معاهدات و اسناد بين المللي است كه تا حدودي در تهيه فهرستي از مسائل و مشكلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنين اسنادي اين واقعيت را به خوبي بازگو مي كند كه اغلب مسائل زنان جهان مشترك است و اين خود نشان دهندة واقعيتي به نام زن بودن است با ويژگيهاي زيست شناختي و روان شناختي معين.

بر اين اساس، روشن مي شود كه تحليل برخي گروههاي فمينيست كه زن بودن را پنداري موهوم و معلول عناصري مثل سازگاري با محيط مي دانند چه مقدار به خطا رفته است.

چكيده

در اين مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن يك بررسي اجمالي نخست عدم صلاحيت انسان براي وضع قوانين عام و جهان شمول بررسي شود با اين بيان كه:

اديان الهي قائل هستند، تشريع و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين از سوي او انجام گرفته است. البته ممكن است خداوند متعال به افراد محدودي و در قلمروهاي محدودي، حق قانون گذاري را تفويض نمايد، پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا كه قواعد حقوقي اسلام مبتني بر واقعيات هستند و اين واقعيات واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و ثابت و متغير مي باشند. بديهي است كه واگذاري حق قانون گذاري به انسان در ابعاد آن جهاني و ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد ولي از آنجا كه موضوعات متحول و متغير در طول زمان بوجود مي آيند، وضع قوانين ثابت براي آن موضوعات متغير امكان ندارد، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي به وضع قانون مبادرت ورزد.

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده است و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تأثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمعي و پيدايش جامعه انساني تأثير فراوان دارند اما اين تأثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تأمين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تأمين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسي، چه قدر و چگونه استفاده كند. 

كيفيت استيفا قصاص

در موردي كه كسي عمداً مسلماني را بكشد بايد قصاص شود[1] همچنين اگر قطع عضو يا جرح آن عمدي باشد، موجب قصاص است.[2] در زمينه قصاص ميان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق‌.‌م.‌ا. هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد وليّ زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.

[1] - ماده 207 ، ق. م. ا

[2] - ماده 269، ق.م.1

قضاوت

تصدي امر قضا، به عنوان يك واجب كفايي، بيش از آنكه حق باشد تكليف است. آنچه مسلم است اينست كه زن وظيفه‌اي براي تصدي امر قضا ندارد. اما سخن اين است كه آيا منصب قضا خاص مردان است؟ مشهور چنين معتقدند،[1]

[1] - اللمعه الدمشقيه، ص 240.

و ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضاوت دادگستري مصوب 14 ارديبهشت 1361

مهر تكليف مردان

مهر يا صداق، حقي است مالي كه به مجرد وقوع عقد نكاح، زن صاحب آن مي‌گردد، حتي اگر در متن عقد هم پيش بيني نشده باشد شوهر مكلف به پرداخت آن مي‌شود[1]. ثبوت اين حق و تكليف، مشروط به هيچ شرطي نيست. و به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌شود[2].

[1] .ماده 1087 قانون مدني: «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد بعد از ازدواج و نزديكي، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.» 

[2] .ماده 1082 قانون مدني.

فهرست موضوعات

عنوان                       صفحه

مقدمه

بخش اول كليات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه...... 2

الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري 5

ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري 6

ج- نقش انسان در قانون گذاري........... 7

1- در قوانين ثابت و پايدار........... 8

2- در قوانين متغير و دائمي........... 9

فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه  11

فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 15

فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون 21

فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون  25

فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون

1- واژه شناسي عدالت.................. 29

2- مقام زن در جهان بيني اسلام........... 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت........ 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق............. 42

5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام....... 43

بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي

ماده1.................................... 48

- بررسي حقوق زن در قانون اساسي......... 50

ماده 2............................... 52

الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي..... 54

ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري...... 55

1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات....... 55

2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات........ 59

3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم..... 61

ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد.... 67

ماده 3............................... 70

ماده 4............................... 71

- تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني.... 72

ماده 5............................... 74

- تعارض با عرف جامعه................. 75

ماده 6............................... 77

 - حرمت تبرج از ديدگاه اسلام............ 80

ماده 7......................................... 81

1- امامت و رهبري..................... 83

2- قضاوت............................ 84

3- مرجعيت........................... 85

ماده 8............................... 87

ماده 9............................... 97

1- تابعيت ايراني زنان................. 88

2- تابعيت خارجي زنان.................. 89

ماده 10.............................. 91

ماده 11.............................. 94

1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي...... 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي........ 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران...... 98

4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام........ 104

ماده 12.............................. 112

ماده 15.............................. 113

ماده 16.................................... 116

1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام........ 118

2- اهداف تشكيل خانواده................ 120

3- تعارض اين ماده با قوانين مدني....... 123

الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر..... 126

ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    127

1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج..... 141

بخش سوم- بررسي حق شرط

مقدمه..................................... 146

فصل اول- تعريف حق شرط................ 147

فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 149

فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده  151

بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران

مقدمه................................. 154

فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران   155

فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران 159

فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پيشنهاد............... 162

1- در بعد جهاني.................... 162

2- در بعد داخلي.................... 164

چكيده................................

فهرست منابع

الف- فارسي

ب- عربي

ج- انگليسي

د- مقالات و نشريات

متن انگليسي چكيده پايان نامه

ضمائم

 ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون

 ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

 ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر