پايان نامه استيفاء در قانون مدني

پايان نامه استيفاء در قانون مدني

مقدمه

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»

اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»   بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.

«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.» 

در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.

پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره‌مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.

مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه‌هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگن‌هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره‌مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت‌ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌هاي جمعي يا موافقت نامه‌هاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت‌هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‌هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره‌مندي آنها حكومت كند.

همچنين كشور‌ها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخ‌هاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيله‌اي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه‌ها تراضي كرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپيمايي به فرودگاه كشوري وارد مي شود ولي في ما بين سازمان هوايي كشور با كشور ميهمان قراردادي منعقد نشده يا مدت قرارداد تنظيمي منقضي گرديده است يا اصولاً سازمان بنادر و كشتي راني كشور مقصد با صاحبان كشتي يا خطوط كشتي راني كشور صاحب پرچم قراردادي ندارد يا خط كشتي راني قرارداد منقضي شده خود را تمديد نكرده است اما فقدان قرارداد الزام آور يا انقضاء مدت قرارداد با تغيير اوضاع و احوال هيچ يك مجوز انتفاع مجاني مستفيد از خدمات و سرويس هاي كشور ميهمان نمي شود و هنگامي كه قرارداد الزام آوري نيست تا متمتع را به پرداخت بهاي اين نوع خدمات متعهد نمايد، حقوق مدني ايران «استيفاء» را مقرر داشته است تا مستفيد از مال يا كار ديگري را ملزم نمايد تا اجرت المثل كار يا مالي را كه استفاده كرده بپردازد.

بنابراين مواد 336 و 337 قانون مدني به تعبير و تفسيري در اين حد نياز دارد تا هرجا قراردادي وجود ندارد يا تراضي ناقص است بتواند جوابگوي نياز همه جانبه كشور در روابط داخلي و خارجي باشد.

انتخاب عنوان «استيفاء در قانون مدني» براي كار تحقيقي با اين انگيزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هايي از اعمال روزمره ذكر و نمونه‌هايي از مسائل مطرح شده در مجامع بين المللي ارائه گردد.

اول – يك نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبناي استيفاء در مجامع بين المللي به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقي آقاي دكتر بهروز اخلاقي را در مقدمه مي آوريم تا اهميت موضوع مشخص شود.

شركت هواپيمايي پان امريكن به موجب موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از اول ژانويه 1976 از امكانات و خدمات زميني ايران «هما» بهره‌مند مي شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلي «ايران هما» مجاز بوده است تا با ارسال يك اعلاميه يك ماه قبلي نرخ خدمات زميني خود را افزايش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذكور هر نوع تغيير و اصلاحي در قرارداد و ضمائم آن مي بايست كتباً به توافق طرفين برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زميني را از اول ژانويه 1978به ميزان 20% افزايش مي دهد و مراتب را با ارسال يك اطلاعيه يك ماهه قبلي به پان امريكن اعلام مي دارد و در اول ژانويه 1979 نرخ مذكور را به ميزان 36% افزايش داده و اطلاعيه مورد بحث را جهت پان امريكن مي فرستد ولي توافق كتبي طرفين و امضاي الحاقيه «ب» ناظر به افزايش نرخها تحقق نمي پذيرد با اين وصف ايران هما صورت حساب خدمات زميني را بر مبناي نرخهاي افزايش يافته تنظيم مي نمايد اما پان ام به صورت حساب هاي جديد اعتراض كرد و ايران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاكرات مستقيم و انجام يك سلسله مكاتبات با پان ام نموده است و شركت پان ام در توجيه اقدام خود مبني بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلايلي را از قبيل عدم امضاي الحاقيه «ب» ناظر به سرويس هاي توافق شده و قيمت آنها و پايين بودن كيفيت خدمات زميني ارائه شده توسط ايران هما را ذكر مي كند و در اين موقعيت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ناگزير مي شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلي مورخ اول نوامبر 1976 به داوري «ياتا» مراجعه نمايد و چون طبق بندهاي يك و دو ماده 9 موافقت نامه چنين مقرر گرديده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشي از تغيير يا تفسير يا اجراي موافقت نامه حاضر قانون حاكم، قانون كشوري خواهد بود كه مركز اصلي شركت ارائه دهنده خدمات زميني در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانين داخلي حاكم بر روابط طرفين تعبير و تفسير گردد و به هيأت داوران «ياتا» ارائه شود. بنابراين شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از آقاي دكتر بهروز اخلاقي – كه رساله دوره دكتراي حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپيمايي كشور ايران و كشور آرايي» به رشته تحرير درآورده و از دانشكده حقوق دانشگاه اكس مارسي فارغ التحصيل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌هاي خدمات زميني منعقده في ما بين شركت ايران هما و شركت هواپيمايي پان امريكن و اختلافات حاصله كه به داوري «اتحاديه حمل و نقل هوايي بين المللي ياتا» ارجاع گرديده است نظرات حقوقي خود را در خصوص پاره‌اي از مسائل مربوط به حقوق ايران ارائه نمايد و بويژه در مورد سؤالات حقوقي زير اظهار نظر كند:

در صورتي كه از مجموع موافقت نامه‌هاي خدمات زميني الحاقيه «ب» آن متضمن سرويس‌هاي توافق شده و قيمت آن براي سالهاي بعد (1978 و 1979) به امضا نرسيده باشد ولي پان ام مثل ساير مؤسسات هواپيمايي از تاريخ اول ژانويه 1978 لغايت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هيچ گاه قصد و اراده خود را مبني بر عدم تمايل استفاده از خدمات هما اعلام نكرده باشد آيا هما بر طبق موازين حقوقي ايران مستحق دريافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزايش آنها خواهد بود؟

  پومپونيوس حقوقدان رومي

  دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 1362 صفحه 507.

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

چكيده كار تحقيقي ........................................................................................................................................................ 7

پيشينه تاريخي ............................................................................................................................................................. 10

نتيجه ............................................................................................................................................................................... 17

فصل اول : استيفاء از عمل شخص ........................................................................................ 22

بخش نخست – كليات ............................................................................................................................................... 23

گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع ..................................................................................................................... 23

گفتار دوم – ماهيت استيفاء ..................................................................................................................................... 29

گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني ......................................................................................................................... 35

نتيجه ............................................................................................................................................................................... 46

بخش دوم : شرايط و آثار ........................................................................................................................................... 55

گفتار اول – روابط معرفين ....................................................................................................................................... 55

گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل ............................................................................................................. 61

فصل دوم : استيفاء از سال غير ........................................................................................... 77

بخش نخست – كليات ............................................................................................................................................... 78

گفتار اول – تعاريف ..................................................................................................................................................... 78

گفتار دوم – كليات ...................................................................................................................................................... 78

بخش دوم – مباني فقهي و قانوني .......................................................................................................................... 79

گفتار اول – مباني فقهي ............................................................................................................................................ 79

گفتار دوم – مباني قانوني .......................................................................................................................................... 89

بخش سوم : شرايط و احكام و آثار ......................................................................................................................... 90

گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري ........................................................................................... 90

گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري .................................................................................................... 106

گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري ......................................................................................................... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء ................................................................................................ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم                                                             123

منابع و مآخذ............................................................................................................................................................... 130