پروژه حسابداري اداره اماكن

پروژه حسابداري اداره اماكن

قسمتي از متن:

دولت وحسابداري :

بطوري كه گفته شد از گذشته دور ، نياز حكومتها به اطلاعات مالي بويژه نگاهداري حساب مالياتها وخراجها يكي از مؤثرترين عوامل پيدايش و گسترش  حسابداري  بود و پيدايش امپراتوريهاي باستاني نياز  به نگاهداري حساب خزاين ومخارج حكومتي را ايجاد وابعاد حسابداري را گسترده تر كرد . اما از دوران باستان تا پايان قرون وسطي تغييري اساسي در هدف از حسابداري دولتي كه پس دادن حساب به پادشاهان و حكام و مميزان حكومتي بود تغييري پيدا نشد وحسابداري دولتي تنها از لحاظ كميت توسعه پيدا كرد وحتي در دولت شهرهاي خارج از سلطه پادشاهان وخوانين فئودال نيز تغييري بنيادي در حسابداري دولتي نظير آنچه در بخش بازرگاني صورت گرفت مشاهده نمي شود .

مالياتهاي بي حساب ، فساد و سوء جريانهاي مالي در دربار فرانسه يكي از عوامل اصلي انقلاب كبير فرانسه (1784-1789 ) بود كه انديشه حاكميت مردم بردرآمد دولتي را مسلط كرد ومقرر شد كه هيچ مالياتي بدون رضاي مردم وبه جز از طريق تصويب مجلس نمايندگان به آنان تحميل نشود . انديشه كنترل عمومي بر هزينه هاي دولت به دنبال استقرار نظريه تفكيك قواي حكومتي به سه قوه مقننه ، قضائيه ومجريه والزام مسئولان ومجريان امور دولتي به پاسخگوئي به قانونگذاران در تعدادي از كشورهاي اروپائي پديد آمد واين دو جريان ، هدف حسابداري دولتي را دگرگون ساخت و آن را وسيله اي براي پس دادن حساب دولت به نمايندگان مردم تبديل كرد. از جمله در انگلستان در پي مبارزات تاريخي طولاني سر انجام پارلمان حق نظارت كامل بر درآمدهاوهزينه هاي دولتي را بدست آورد وتقريباً از سال 1840 ميلادي به بعد دولت اين كشور همه ساله بودجه كاملي كه حاوي برنامه هاي مالي و پيش بيني درآمدها وهزينه هاي سال بعد بود براي تصويب به پارلمان تقديم مي كرد .

تدوين و تقديم بودجه سالانه دولت به پارلمان به سرعت در كشور هاي صنعتي ديگر نيز رواج  يافت . در فرانسه به موجب قانون  سال  1862   دولت مكلف شد كه درآمد ومخارج دولت را همه ساله پيش بيني كند و به تصويب پارلمان برساند . در آمريكا از سال 1789 وزير خزانه داري همه ساله گزارشي از برآورد  درآمدها وهزينه ها به كنگره تسليم مي كرد اما با تصويب قانون بودجه وحسابداري در سال 1921 ، بودجه وسيله اي شد كه رئيس جمهوري  برنامه  خود را به كنگره ارائه كند  و به  همان وسيله نيز مسئوليتهاي دولت در اجراي مصارف بودجه تعيين مي گرديد . در ژاپن در سال 1889 بودجه مورد نظر قرار گرفت وتنظيم بودجه دولتي نفوذ خود را در اقتصاد كشور شروع كرد .

پيدايش و رواج سيستم بودجه ، حسابداري دولتي متناسبي را ضروري ساخت كه علاوه بر ثبت وضبط درآمد وهزينه هاي سازمانهاي دولتي ، درآمدهاي واقعي رابا مبالغ پيش بيني مقايسه كند وامكان كنترل مخارج را در محدوده اعتبارات مصوب در بودجه فراهم ونتايج درآمدها وهزينه هاي دولت را در مجموع گزارش نمايد وبه اين ترتيب ، حسابداري دولتي به صورت رشته متمايزي از حسابداري شكل گرفت .

در طول دهه هاي بعد ، به ويژه پس از جنگ دوم جهان ، دولتها به تدريج نقش بزرگتري را در اقتصاد و امور اجتماعي كشورها به عهده گرفتند ودر عين حال ، انديشه نظرات گسترده تر پارلمان و مردم در كار دولت نيز قوت گرفت و روشهاي تدوين  بودجه  تكامل يافت  و بودجه از شكل فهرستي از اقلام درآمدها ومخارج بصورت برنامه مالي درآمد كه شامل هدفهاي اقتصادي و اجتماعي و انواع برنامه هائي مي شد كه دولت براي رسيدن به آنها اجرا خواهد كرد .

حسابداري دولتي نيز در همين راستا تكامل يافت واز شكل ساده به سيستم پيچيده اي تبديل شد كه درآمد و مخارج دستگاهاي دولتي را در قالب برنامه ها وفعاليتها نگاهداري مي كند و با پيش بيني مصوب در بودجه تطبيق مي دهد و اطلاعات و گزارشها وصورتحسابهاي لازم را براي راهنمائي مديران سازمان دولتي تهيه مي نمايد وبرسي وكنترل صحت و كفايت ماموران اداره امور مالي كشور را ممكن مي سازد وسرانجام گزاش هائي دقيق از وضع اداره امور مالي دولت را فراهم مي آورد كه تجزيه و تحليل اقتصادي طرحها وبرنامه هاي كلي دولت را امكان پذير مي سازد .

در پي تحولات عميق اقتصادي – سياسي قرن هجدهم ، انديشه برقراري عدالت اقتصادي در جوامع مورد توجه قرار گرفت ويكي از راههاي نيل به آن اخذ مالياتهاي مستقيم به ويژه ماليات بر درآمد به جاي مالياتهاي غير مستقيم بود .

از اواسط قرن نوزدهم با توسعه حسابداري كه تشخيص ميزان درآمد را امكانپذير مي كرد در اغلب كشورهاي صنعتي اروپائي ماليات بر درآمد رايج و به تدريج اين نوع ماليات جزئي از نظام مالي اين كشورها گرديد .اخذ ماليات بردرآمد از درآمد خالص يا در واقع سود فعاليتهاي توليدي  و تجاري موجب شد كه علاوه بر واحد هاي بزرگ اقتصادي ، بازرگانان و واحدهاي اقتصادي متوسط و كوچك هم با استفاده بيشتر از خدمات حسابدارن نگاهداري وتنظيم حساب و دفاتر حسابداري منظم روي مي آورند و اين خود توسعه حسابداري را سرعت بخشيد . از سوي ديگر ، در گذر زمان ، قواعد مربوط به تشخيص درآمد از لحاظ مالياتي با اصول و روشهاي متداول حسابداري هماهنگ و ضمانت اجرائي محكمي را براي اعمال آنها فراهم آورد .

پس از جنگ جهاني اول ماليات بر درآمد در اغلب كشورها رواج پيدا كرد و پس از جنگ جهاني دوم با كاربرد نرخهاي تصاعدي كه درآمدهاي بالاتر را مشمول ماليات بيشتري قرار مي دهد ، اين نوع ماليات يكي از منابع مهم تامين درآمد دولت شد وبه صورت ابزاري مؤثر بود براي تعديل درآمد و ثروت در جوامع مورد استفاده قرار گرفت .

لازمه اجراي درست قوانين مالياتي استفاده وسيع از خدمات حسابداري هم در بخش خصوصي و هم در بخش عمومي بود . از اين رو ، در قوانين مالياتي اغلب كشورها مزاياي بسياري براي تنظيم درست حسابها و جرائم سنگيني براي عدم تنظيم حساب و همچنين نادرستي در تنظيم حساب پيش بيني  شده است كه موجبات رشد و توسعه  حسابداري را فراهم آورده و مي آورد .

انقلاب روسيه  ( 1917 )  در بحران بزرگ اقتصادي  (1929 – 1933 )  از يك سو به پيدايش اقتصاد متمركز دولتي واز سوي ديگر به مداخله دولت در اقتصاد در جهت هدايت آن ويا اقتصاد ارشادي انجاميد واين هر دو ، وظيفه دولتها را  از حفظ  نظم و قانون به تنظيم و كنترل  فعاليت هاي  اقتصادي جوامع مختلف ارتقاء داد .

اعمال  اين وظيفه در اقتصاد  سوسياليستي يا اقتصاد  متمركز دولتي به تسلط دولت بر كليه منابع وفعاليت هاي اقتصادي انجاميد ودر اقتصاد آزاد ويا  اقتصاد بازار ، برخي از واحدها وفعاليت هاي عمده  اقتصادي به تسلط دولت درآمد وديگر فعاليت هاي اقتصادي تحت نظارت وهدايت دولت قرار گرفت كه در هر حال  برنامه ريزي اقتصادي را  براي رسيدن به هدفهاي ثبات ، رشد و توسعه  و تامين  عدالت و رفاه اقتصادي در قالب هدفها وسياستهاي حاكميت در پي داشت .

برنامه ريزي اقتصادي ، مستلزم فراهم آوردن اطلاعات مالي دقيق از متغيرهاي كلان اقتصادي مانند توليد ، مصرف ، سرمايه كذاري ، تراز پرداختهاي خارجي  و تراز بازرگاني كشور بود و براي تامين چنين اطلاعاتي سيستم حسابداري ملي ابداع گرديد كه از طريق آن  اطلاعات اقتصادي مربوط به فعاليت ها ومصارف اقتصادي در سطح جامعه گردآوري وبه صورت پيوسته ويكجا ارائه گردد .

اين رشته از حسابداري كه در واقع حلقه رابطي بين اقتصاد و حسابداري است وضعيت اقتصادي جامعه را در قالب حسابها وارقام تصوير مي كند واطلاعات لازم را براي برنامه ريزي وسنجش فعايتهاي كلان اقتصادي فراهم مي آورد .

دامنه حسابداري ملي درطول سالهاي اخير به اندازه گيري ، حسابداري و گزارش كيفيت زندگي اجتماعي در هر جامعه گسترده شده  و حسابداري اجتماعي نام گرفته است .

پس از جنگ جهاني دوم ، اجراي برنامه هاي بازرسان ونوسازي ويرانيهاي جنگ در كشورهاي اروپائي  و  ژاپن  و اجراي برنامه هاي  رشد و توسعه اقتصادي در كشور هاي آسيائي ، آفريقائي وآمريكاي لاتين زمينه مداخله دولتي را در امور اجتماعي بالا برد و قوانين بيشتر وگسترده اي در جهت هدايت ونظارت بر فعاليتهاي اقتصادي وضع گرديد كه از مهمترين آنها مي توان قوانين راجع  به  نحوه فعاليت شركتها ، نظارت و كنترل بانك ها  و مؤسسات سرمايه گذاري ، بورسهاي اوراق  بهادار  و مقررات  مربوط  به كنترل قيمتها و دستمزدها را نام برد .

  علاوه براين از سياستهاي مالياتي در جهت تشويق ويا جلوگيري از انواع فعاليت هاي اقتصادي و جهت دادن به سرمايه گذاريها استفاده بيشتري شد . اين ، گونه  قوانين ، حسابداري را در جهت رعايت الزامات قانوني منعطف كرد و موجب شد كه روشها و راحل هاي متناسبي را بيابد وبكار بندد . در همين راستا ، مراجع نظارت دولتي بركار حسابداري ايجاد ومراجع حرفه هاي حسابداري نيز خود به تدوين دستورالعمل ها و استانداردهائي پرداختند كه روشهاي حسابداري متناسب با رعايت الزامات قانوني را ارائه ونيازهاي دولت به اطلاعات مالي را برطرف كند .

 

  - مطالب مربوط به دولت وحسابداري را مي توان به ترتيب زير خلاصه و جمع بندي كرد :

الف – نقش استفاده كننده از خدمات دولتي .

 دولت بزرگترين استفاده كننده از خدمات حسابداري بوده ولزوم نگاهداري حساب درآمدها وهزينه هاي دولت رشته خاصي از حسابداري را ايجاد كرده است.

ب – نقش استفاده كننده از اطلاعات مالي :

 دولت بزرگترين استفاده كنندهاز اطلاعاتي است كه توسط سيستم هاي حسابداري مؤسسات اعم از عمومي و خصوصي ، انتفاعي يا غير انتفاعي ، تجاري يا توليدي فراهم مي آيد واطلاعات مزبور دولت ومراجع دولتي را در تحصيل درآمد ، نظارت  و كنترل برفعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي  ياري مي دهد وآنان را قادر مي سازد كه تصوير كلي از اقتصاد جامعه بدست آورند و اقتصاد كشور را در جهت مطلوب هدايت كنند . براي تسهيل اين كار ، حسابداري ملي ابداع  شد كه امكان ارزيابي هاي واقع بينانه را فراهم مي آورد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول

كليات  حسابداري دولتي.. 1

- دولت وحسابداري : 2

- مطالب مربوط به دولت وحسابداري را مي توان به ترتيب زير خلاصه و جمع بندي كرد : 4

الف – نقش استفاده كننده از خدمات دولتي . 4

ب – نقش استفاده كننده از اطلاعات مالي : 4

ج – نقش نظارت وهدايت : 4

-  تعريف حسابداري دولتي : 4

-  حسابداري دولتي : 5

- سيستم حسابداري دولتي : 5

- حسابداري : 5

-  محدوديتهاي طرح و تنظيم سيستم حسابداري دولتي : 5

-  حسابداري مالياتي : 5

- حسابرسي : 6

حسابرسي يا مميزي حساب عبارت است از : 6

موارد افتراق حسابهاي دولتي با حسابهاي بازرگاني : 6

1-تفاوت اهداف و وظايف سازمان هاي دولتي با مؤسسات بازرگاني: 6

2-تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با مؤسسات بازرگاني : 6

3- اهميت اجراي قوانين ومقررات در حسابداري دولتي : 6

4- لزوم تهيه و اجراي بودجه واعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي : 7

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي : 7

6 - تفاوت در نحوه ثبت داراييهاي ثابت : 7

7 - تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني : 7

- قوانين و مقررات مالي : 7

- واحد امور مالي.. 7

- هدف اصلي واحد امور مالي : 7

- وظايف امور مالي : 8

- تشكيلات واحد مالي : 8

- اهداف و مقاصد طبقه بندي در حسابداري دولتي : 9

1 - استقرار سيستم مالي يكنواخت در كليه دستگاه اجرائي : 9

2-كمك به اعمال مديريت : 10

3 -  ايجاد تسهيلات در زمينه حسابرسي : 10

-  مباني نظام حسابداري دولتي : 10

1 - عدم انگيزه كسب سود در سامازنهاي دولتي: 10

2 - لزوم رعايت قوانين و مقررات مالي : 10

3-  توجه دقيق به بودجه و اعتبارات تعيين شده : 10

4- استفاده از فرمها ودفاتر و اسناد مشخص : 11

5- حساسيت جامعه به وضعيت مالي دولت : 11

6- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه عمومي و اختصاصي : 11

روشهاي  حسابداري دولتي : 11

1-روش نقدي : 11

محاسن روش نقدي : 11

معايب روش نقدي : 12

2- روش تعهدي : 12

محاسن روش تعهدي: 12

معايب روش تعهدي : 12

3- روش نيمه تعهدي : 12

4 -  تعهدي تعديل شده : 13

5 - روش نقدي تعديل شده : 13

- هدف ازحسابداري مؤسسات  : 14

-    استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري دولتي وغير دولتي : 14

-استفاده كنندگان خارجي : 14

-اصول وموازين بنيادي حسابداري دولتي : 14

1-اصل نگاهداري حسابداري مستقل . 15

2- اصل كنترل بودجه اي . 15

3- اصل تامين اعتبار و ايجاد تعهد . 15

4- اصل تقدم قوانين ومقررات بر اصول متداول حسابداري . 15

5-  اصل استفاده از مبناي نيمه تعهدي . 16

-كاربرد حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي : 16

-انواع حسابهاي مستقل : 16

- حساب مستقل براي وجوه اماني : 16

الف – حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري . 16

ب-حساب مستقل وجوه اعتبارات عمراني . 16

ج-حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصي . 17

- حساب مستقل وجوه اعتبارات اماني : 17

الف-حساب مستقل پرداخت باز نشستگان . 17

ب-حساب مستقل وجوه سپرده . 17

ج-حساب مستقل صندوق بازنشستگي : 17

د-حساب مستقل صندوق پس انداز و وام : 17

فصل دوم:

اعتبارات... 18

- اعتبارات جاري : 19

-تخصيص اعتبار : 19

- بودجه بندي(تهيۀ بودجه ). 19

- واژه هاي به كار رفته در تعريف بودجه : 19

- ارتباط بودجه با حسابداري : 20

- مراحل بودجه دولت: 21

مرحله اول- تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه. 21

مرحله دوم – تصويب بودجه . 21

مرحله سوم – اجراي بودجه . 21

مرحله چهارم – نظام بودجه . 21

- تفريغ بودجه : 21

- هدفهاي تفريغ بودجه : 22

- قانون تفريغ بودجه : 22

- اصول بودجه : 22

- هزينه : 22

- طبقه بندي بر اساس فصول هزينه : 23

1-    هزينه هاي جاري . 23

2-    هزينه هاي سرمايه اي . 23

3-    پرداختهاي انتقالي . 23

- طبقه بندي براساس مواد هزينه : 23

-مراحل انجام هزينه : 24

1-تشخيص :    ...................................................................................................................................................................... 24

2-تامين اعتبار : 25

3- تعهد :          ...................................................................................................................................................................... 25

4-    تسجيل :    ...................................................................................................................................................................... 25

5-    صدور حواله : 25

فصل سوم:

دفاتر حسابداري... 26

- سند قطعي : 27

- بوكه يا سند حسابداري : 27

- دفتر روزنامه: 27

- تعريف دفتر روزنامه : 27

- علل و موجبات استفاده از دفتر روزنامه : 27

- انواع مختلف دفتر روزنامه : 27

- دفتر كل: 28

- مزاياي دفتر كل : 28

- نقل اعداد از دفتر روزنامه به دفتر كل : 29

- دفتر تفضيلي : 30

-  مداركي كه نزد عامل ذيحساب نگاهداري مي شود . 31

- نحوه نگهداري دسته چكها : 31

فصل چهارم:

حسابداري حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري... 32

- دستگاه اجرايي : 33

- ذيحساب : 33

- تنخواه گردان : 37

- انواع تنخواه گردان به كار رفته در حسابداري اداره مهاجرت و اتباع خارجه: 37

1-    تنخواه گردان حسابداري : 37

2-تنخواه گردان پرداخت : 37

بابت پرداخت تنخواه به عامل ذيحساب يا كار پرداز. 37

- پيش پرداخت: 37

- نحوه واريز پيش پرداخت : 38

- علي الحساب : 39

- نحوه واريز علي الحساب : 39

ثبت هاي مربوط به حسابهاي پيش پرداخت وعلي الحساب اداره مهاجرت و اتباع خارجه. 39

- ضمانت نامه انجام تعهدات : 39

- هزينه هاي مستقيم ( قطعي )  : 41

ثبت هاي مربوط به هزينه هاي مستقيم اداره مهاجرت و اتباع خارجه. 41

- نحوه ثبت طرحهاي عمراني در يك مؤسسه دولتي : 43

فصل پنجم:

سيستم حقوق و دستمزد. 46

- حقوق  : 47

- دستمزد : 47

- حقوق و دستمزد : 47

- سيستم كنترلي حقوق و دستمزد : 47

- كارگزيني : 47

- زمان سنجي : 47

- ثبت اوقات كار : 48

- كارت ساعت : 48

- حسابداري حقوق و دستمزد : 48

- حسابداري بهاي تمام شده : 48

- انواع مزاياي كاركنان : 48

- حقوق و مزاياي مستمر نقدي شغلي : 48

- مزاياي مستمر غير نقدي : 49

- مزاياي غير مستمر : 49

- شناخت قوانين و مقررات : 49

-  كارگر از نظر قانون كار : 49

- كارفرما : 49

مستخدم دولت.... 50

- استخدام دولتي : 50

- خدمت دولتي : 50

- مستخدم رسمي : 50

- مستخدم پيماني : 50

- مستخدم مشمول قانون كار: 50

- خاتمه قرارداد كار : 50

- حق ا لسعي : 51

- مزد : 51

- مزد ثابت : 51

- بيمه تأمين اجتماعي : 52

ماده 4 : مشمولان قانون عبارتند از : 53

فصل ششم:

محاسبات حقوق و دستمزد. 55

محاسبه حقوق و دستمزد: 56

- حقوق پايه : 56

- ساعات كار عادي : 56

- اضافه كاري : 56

- عيدي و پاداش : 57

- مراحل تخصيص مبلغ پاداش در طول دوره مالي : 57

- مرخصي: 57

- مرخصي استحقاقي : 58

- مرخصي استعلاجي : 58

- مرخصي بدون حقوق : 58

- دستمزد ايام مرخصي : 58

- مزاياي پايان كار و ذخيره سنوات خدمت : 59

- حق اولاد : 59

-  مزاياي خواربار و مسكن : 59

- كمك هزينه عائله مندي : 59

فوق العاده ها 60

- فوق العاده شغل مديريت و سرپرستي : 60

- افزايش فوق العاده شغل( تشويقي – برجستگي ) : 60

- فوق العاده جذب : 60

- فوق العاده جذب نقاط  محروم : 60

- فوق العاده سختي شرايط محيط كار : 61

- تفاوت تطبيق حقوق : 61

- فوق العاده كارانه : 61

- فوق العاده بدي آب و هوا : 61

- فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگي : 61

- فوق العاده محل خدمت : 61

- فوق العاده روزانه ( مأموريت ) : 62

- فوق العاده كسر صندوق : 63

- فوق العاده تضمين : 63

خدمات ارائه شده به كاركنان.. 63

- بيمه درمان : 63

- بيمه درمان تكميلي ( مكمل ) : 63

- بيمه عمر و حوادث : 63

- هزينه اياب و ذهاب : 63

- هزينه سفر : 63

- هزينه نقل و مكان : 63

- حداقل و حداكثر حقوق : 64

- كمك هزينه فوت : 64

- كمك هزينه ازدواج : 64

فصل هفتم:

تنظيم و محاسبات ليست حقوق و دستمزد. 65

- محاسبه جمع هزينه حقوق و مزايا ( دستمزد ) : 66

- ليست حقوق و دستمزد : 66

- نحوه تنظيم و ارسال صورت دستمزد /حقوق و مزايا : 66

- كسور حقوق و مزايا 67

- كسور قانوني : 68

- ماليات... 68

انواع مالياتها : 68

معافيت مالياتي درآمد حقوق و دستمزد : 68

محاسبه ماليات مزاياي غير مستمر : 69

- تكاليف كار فرمايان: 69

- بيمه هاي اجتماعي : 69

- غرامت دستمزد ايام بيماري : 70

- صندوق اجرا ( اجراييات ) : 71

در چه مواقعي احكام اجرائيات صادر مي شود ؟. 71

- كسور توافقي : 71

بدهي كاركنان به شركت تعاوني و يا به اشخاص : 71

- حسابداري حقوق و دستمزد : 71

- مدل حسابداري : 72

- كدينگ حسابهاي حقوق و دستمزد : 72

ماده و تبصره هاي مربوط به حقوق و دستمزد : 76